تبیین فرایند و تعریف سیاست‌های کلی در دومین کارگاه هم اندیشی کمیسیون‌ها و کمیته‌های دبیرخانه مجمع
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۴۳۸۶
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا. در دومین کارگاه ویژه کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاضران به بحث پیرامون فرایند تدوین سیاست‌های کلی و تبادل نظر در خصوص مفهوم سیاست کلی، ویژگی‌های یک سیاست کلی مطلوب و ساختار و اجرای سند سیاست کلی پرداختند.
ذوالقدر با اشاره به مباحث جلسه قبل گفت: «رصد مستمر موضوعات و مسائل و تحولات کشور»، «مشارکت در فرایند تدوین و بازنگری سیاست‌های کلی»، «مشارکت فعال، دقیق و به هنگام کمیسیون‌ها در تشخیص مصلحت در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان»، همچنین «مشارکت کارشناسی در حل معضلات» و همچنین «پاسخگویی به استفساریه ها» و نیز «کمک به هیئت عالی نظارت در حوزه ماموریت هر کمیسیون» و «شناسایی و برقراری ارتباط با نخبگان کشور و بهره گیری از دانش و تجربه آنان» هفت ماموریت کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع است که در کارگاه قبل به تفصیل به آن‌ها پرداختیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر مجمع در خصوص سیاست‌های کلی گفت: تدوین و تکوین سیاستها فرایندی ۴ مرحله‌ای دارد. اولین گام، «تعیین موضوع» است. گام دوم تدوین «ایده اولیه» شامل رئوس و محور‌های هر سیاست کلی است. گام سوم تدوین «پیش نویس» است. پیش نویس به نوعی، متن پردازش شده و تکامل یافته ایده اولیه است که در کمیسیون‌های تخصصی و با اخذ نظر دستگاه ها، مراجع و مشورت کارشناسان تهیه می‌شود. چهارمین مرحله، «ارائه نظر مشورتی مجمع» که پس از بحث و بررسی در صحن مجمع، مصوبات مجمع خدمت مقام معظم رهبری تقدیم و پس از تایید نهایی توسط معظم له ابلاغ می‌گردد. این فرایند به غیر از عنوان و ایده اولیه، کم و بیش در مورد بازنگری سیاست‌های کلی نیز اعمال می‌شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست کلی گفت: «سیاست کلی مجموعه‌ای هماهنگ و روزآمد از اهداف، رویکرد و راهبرد‌های کلان نظام که تعیین کننده خطوط اصلی حرکت و چارچوب جهت دهنده به قوانین و تحقق اهداف آن در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌شود و رهبری بر تحقق و حسن اجرای آن نظارت می‌نمایند.»
ذوالقدر با اشاره به اینکه سیاست کلی، یک هنجار رسمی حقوقی لازم الاجرا و فراتر از قوانین عادی است که با رعایت اختیارات و صلاحیت‌های ذاتی قوا و دستگاه‌های مختلف، دستیابی به اهداف معین، اتخاذ جهت گیری مشخص یا راهبرد‌های بخصوصی را الزام و یا تجویز می‌نماید، گفت: سیاست‌های کلی برای همه عرصه‌های حکمرانی، اعم از بخشی و فرابخشی، ملی و فراملی وضع می‌گردد.
وی با اشاره به نتایج و پی آمد‌های سیاست‌های کلی گفت: سیاست‌های کلی و اجرای آن‌ها موجب هماهنگی، همبستگی و هم افزایی میان قوا و اجزاء حاکمیت و همچنین پایداری، پیوستگی و ثبات سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های کشور می‌شود. سیاست‌های کلی علاوه بر «کلی بودن» باید از ویژگی «صراحت و شفافیت»، «استحکام» و همچنین «کارآمدی» و «اثربخشی» برخوردار باشند.
ذوالقدر در ادامه مذاکرات به تشریح ساختار و اجزای یک سند سیاستی مطلوب اشاره کرد و از اعضاء جلسه خواست نظرات خود را در مورد مباحث مطرح شده بیان نمایند.
در خلال مباحث این نشست که حدود ۴ ساعت به طول انجامید، حاضران، سوالات، پیشنهادها، دیدگاه‌های خود پیرامون مسائل گوناگون از جمله «تکمیل و اصلاح عبارت‌هایی از تعریف سیاست‌های کلی» و «افزودن تعابیری مانند پیشرانی و مبتنی بر آینده نگری، کلان نگری، شاخص پذیر و قابل ارزیابی بودن» و «همگرایی و وحدت گفتمانی»، «تعیین مجری و پاسخگو»، «تعهد آور بودن»، «لزوم پرداختن به متدولوژی و روش شناسی سیاست‌های کلی» و «توجه به منظومه فکری مقام معظم رهبری»، «رصد آثار سیاستها» را مطرح و مقرر شد در جلسه آتی این کارگاه، نقش کمیسیون‌ها در بازنگری سیاستها مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه محمدباقر ذوالقدر سیاست های کلی تشخیص مصلحت کمیسیون ها سیاست کلی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۴۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از افزایش حقوق بازنشستگان | دستمزد جدید برای این گروه از بازنشستگان تعیین می شود؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، علی دهقان کیا با اشاره به برگزاری دومین جلسه برای رسیدگی به افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: قرار شده در هفته جاری دومین جلسه برای بررسی میزان افزایش حقوق بازنشستگان برای مبنای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برگزار شود.
وی اظهار کرد: فعلا همان میزان افزایش حقوق که در شورای عالی کار مصوب شده است برای بازنشستگان مصوب شده تا پرداخت شود.
دهقان کیا افزود: بحث اصلی بازنشستگان و کانون بازنشستگان اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است که باید اجرا شود، این ماده قانونی تأکید دارد که حقوق بازنشستگان به میزان افزایش هزینه‌های زندگی رقم بخورد که در این باره جلسه‌ای با حضور رؤسای کانون بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
وی ادامه داد: تفاوت اصلی حقوق بازنشستگی و کارگری در میزان پرداختی در بن و مسکن است که تفاوت دارند.
حقوق فروردین ماه بازنشستگان بر چه اساسی پرداخت می شود؟رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران تأکید کرد: ما به طور جد خواستار اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی به طور کامل هستیم.
وی با اشاره به برگزاری دومین جلسه برای رسیدگی به افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: قرار شده تا در هفته جاری دومین جلسه برای بررسی میزان افزایش حقوق بازنشستگان برگزار شود.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ابراز کرد: براساس‌آخرین اطلاعات قرار است تا مابه لتفاوت حقوق فروردین ماه در خردادماه و حقوق اردیبهشت ماه براساس فرمول های سال جدید به حساب بازنشستگان واریز شود. مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان هم براساس عددهای تعیین شده در شورای عالی کار است.
وی یادآور شد: احتمال می‌دهیم که در ۲۰ روز آینده به نتایجی برسیم که در همین ماه اتفافات جدیدی برای بازنشستگان رخ دهد و دستمزد مدنظر جدید تعیین شود.
دهقان کیا عنوان کرد: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم نظرش این است که ما بتوانیم به بازنشستگان کمک کنیم، این مستلزم آن است که سازمان چقدر منابع جدید به دست آورد و آن را به بازنشستگان اختصاص بدهد.
کد خبر 845788 برچسب‌ها حقوق و دستمزد سازمان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو